حقوق الإنسان باتت أداة سياسية لتمرير أهداف الهيمنة الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، لفت خلال ندوة لمعاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية ولجنة حقوق الانسان إلى تطور مفاهيم ونهج وبيئة عمل الناشطين في النظام الدولي مؤكدا أن الحكومات، عن طريق الاختيار أو الإكراه، قد تشاركت صلاحيات ومسؤوليات بعض المجالات مع جهات فاعلة غير حكومية، ومن هنا، لم يعد من الممكن منذ سنوات اعتبار الحكومة وحدة ناشطة في النظام الدولي.

وأشار خطيب زاده إلى المجالات التي كانت الحكومات تحتكرها في الماضي، والآن تشارك تلك المجالات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مثل التفاوض على المعاهدات أو الاتفاقيات، أو الاتصال بالمنظمات والتفاعل معها، أو بالناشطين الدوليين والوساطة والتدابير المتعلقة بالحفاظ على المصالح الوطنية لبلدانهم وتنميتها.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأيرانية قضية حقوق الإنسان بأنها واحدة من أهم ضحايا العلاقات الدولية في العصر الراهن وقال ان قضية حقوق الانسان وبسبب نهج مراكز القوة الدولية قد تحولت الى اداة سياسية لتحقيق مارب تلك المراكز .

وأكد خطيب زاده على صلاحيات منظمات المجتمع المدني، ووصفهم بأنهم يتحملون مسؤوليات وواجبات، لا سيما في مجال صون وتعزيز قيم حقوق الإنسان الحقيقية، ودعا منظمات المجتمع المدني في هذا المجال إلى إدراك حقيقة أنهم لا يتعاملون مع القضايا القانونية العالمية فحسب، بل يواجهون أيضًا فئة أصبحت جوانبها المختلفة، سواء كانت وطنية أو محلية، أو جوانبها السياسية والاجتماعية والفردية ، أكثر بروزًا مما كانت عليه في الماضي.

وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن امريكا دولة تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتمرير ماربها على صعيد السياسة الخارجية، الأمر الذي أدى للأسف إلى الاستخفاف بالمفهوم السامي لحقوق الإنسان.

وأعلن خطيب زاده في نهاية حديثه عن استعداد وزارة الخارجية لمساعدة منظمات المجتمع المدني في الحصول على منصب استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وحضور المحافل الدولية قدر الإمكان.

/انتهى/